پرسشهایی از این دست که در تاریخ اقتصاد فراوان مطرح شده این روزها در کشور ما بسیار به زبان میآید. صادرکنندگان، واردکنندگان، مقامهای دولتی و اعضای اتاقهای بازرگانی بسته به نیاز فعالیت خود، پرسشهایی مختلف بیان میکنند و خواستار پاسخگویی هستند. طبیعی است که هریک از گروههای فوق نیز پاسخهایی مختلف برای این پرسشها عرضه میکنند. علت همه اینها، اهمیت نرخ ارز در مبادلات تجاری خارجی کشور و تأثیر نهایی آن بر تورم و پارامترهای مهم دیگر اقتصاد ملی است.
هسته اصلی این بحثها این است که تعادل بین صادرات و واردات و سرعت و مطلوبیت انجام هریک را نرخ ارز تعیین میکند. ارزان بودن نسبی ارزهای خارجی سبب ارزان تمامشدن کالاهای وارداتی میشود و در نتیجه افزایش واردات میشود. بنابراین واردکنندگان طرفدار کاهش نرخ برای برخی ارزها هستند و از افزایش قیمت ارز ناخشنود میشوند. در کنار آنها، تولیدکنندگان نیز درصورتی که به واردات مواد اولیه خارجی نیازمند باشند از کاهش قیمت ارز طرفداری میکنند.
در روندی برعکس، گرانبودن نرخ ارز سبب میشود صادرکنندگان با صدور هر واحد کالا، ارز بیشتری کسب کنند و آن را به قیمت بالاتری در بازار داخلی بفروشند. بنابراین صادرکنندگان خواهان کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و افزایش قیمت ارز خارجی هستند. یک صادرکننده در این زمینه همسو با تولیدکنندگانی است که به مواد اولیه خارجی اتکای چندانی ندارند و از رقابت کالاهای خارجی با تولیدات خود نیز رویگردان هستند. بنابراین یک گروه مرکب از تجار و تولیدکنندگان (صادرکننده و تولیدکننده بومی) طرفدار افزایش قیمت ارز و یک گروه دیگر از تجارت و تولیدکنندگان (واردکننده و تولیدکننده کالاهایی با مواد اولیه خارجی) طرفدار کاهش قیمت ارز هستند،کشمکش بین این دو گروه نیز بهطبع، به بطن سازمانها و مقامهای اقتصادی کشور منتقل میشود و این همان چیزی است که طی هفتههای گذشته بحثهای بسیاری را در این زمینه پدید آورده است.
نخستین تقاضاها برای افزایش قیمت ارز از سوی اعضای وزیر جدید بازرگانی مطرح شد. وی یک درخواست قدیمی تجار را در زمینه متناسبکردن نرخ ارز با نرخ تورم به میان آورد و خواستار بررسی تقاضای صادرکنندگان درخصوص تغییر نرخ ارز و افزایش آن براساس محاسبه تورم داخلی شد.
مهدی غضنفری گفت: عدم تناسب نرخ ارز با تورم سالانه موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی میشود و حضور صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی سخت میکند.
به گفته وزیر بازرگانی، صادرکنندگان با نرخهای 22، 24 و 26 درصدی وام میگیرند که نباید آنان در میان این نرخها رها شوند و بر این اساس باید نرخ ترجیحی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
اما رئیس بانک مرکزی در این زمینه عقیده دیگری دارد و معتقد است قیمت ارز را نباید بهصورت مصنوعی پایین نگه داشت و بانک مرکزی نیز این کار را نمیکند.
محمود بهمنی درباره خواسته صادرکنندگان درباره شناورسازی نرخ ارز میگوید: این امر برای بانک مرکزی مهم است و باتوجه به بحران جهانی در سالهای اخیر، بانک مرکزی برای کاهش قیمت یورو، ارزی وارد بازار نکرد؛ چون اعتقاد داریم اگر ما با قیمتهایی پایینتر از قیمت بازار، ارز تزریق کنیم خیانت به کشور و دور ریختن منابع است.
محمود بهمنی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی یکسانسازی نرخ ارز، حذف بیماران ارزی و حداقل کنترلهای ارزی و تأمین مالی را مدنظر قرار داده است؛ قیمت فعلی دلار در بازار را واقعی میداند و میگوید: قیمت دلار از سوی بانک مرکزی پایین نگه داشته نشده است.
اما در اتاق بازرگانی این اعتقاد وجود دارد که ارز بسیار ارزان است و قیمت آن نامتناسب با نرخ تورم است. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است: اعمال نرخ تورم در نرخ ارز قانونی است و تصویب شده، ولی در عمل اجرا نمیشود که خروج برخی حوزههای کالایی از فهرست صادرات را در پی داشته و به همین دلیل کالاهای چینی و ترک جایگزین کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه شده است.
درعین حال برخی از اعضای اتاق بازرگانی فرمول رابطه نرخ ارز و تورم را پیچیدهتر میدانند و معتقدند بهطورکلی صادرکنندگان از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز، زیان میکنند نه سود. مسعود دانشمند از اعضای هیأت رئیسه بازرگانی در این زمینه ابتدا سوالی را مطرح میکند: تا به حال از خود پرسیدهاید چرا حجم نقدینگی افزایش مییابد؟
او میافزاید: بانک مرکزی محلی برای مصرف دلارهای نفتی ندارد و به پشتوانه آن اقدام به چاپ اسکناس، به منظور رفع نیازهای جاری دولت میکند.
دانشمند با بیان اینکه افزایش نقدینگی رشد نرخ تورم را در پی دارد، میافزاید: ایران کشوری است که نزدیک به 60 میلیارد دلار واردات در مقابل 20 میلیارد دلار صادرات دارد که اغلب کالاهای صادراتی وابسته به ارزش دلار است.
دانشمند ادامه میدهد: 13درصد از کالاهای وارداتی، مصرفی و باقی کالاها سرمایهای و واسطهای است که در صورت افزایش قیمت دلار، قیمت این کالاها نیز گران میشود و در کل، قیمتهای تمامشده کالاها در بازار داخلی متأثر از این تعیین نرخ دلار است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تأکید میکند: حجم نقدینگی کشور متناسب با دلار 1000 تومانی است و اگر قرار باشد دلار 1500 تومان تعیین شود باید نقدینگی بیشتری تزریق شود که حاصل آن رشد نرخ تورم است.
او از این امر بهعنوان چرخهای معیوب نام برده، اظهار میکند: شاید از افزایش نرخ دلار در کوتاهمدت، صادرکنندگان سود کنند اما بهطورقطع پس از مدتی باز هم به شرایط فعلی باز خواهیم گشت و برای ادامه راه، ناگزیر به افزایش بیشتر نرخ دلار خواهیم بود که ادامه همان چرخه معیوب اقتصادی است. باید اصلاح ساختار انجام شود؛ درواقع تا زمانی که دولت بزرگترین عرضهکننده دلار در کشور است میتواند درخصوص تعیین قیمت آن تصمیمگیرنده باشد.
اما اساتید دانشگاه فرمولها و روابط پیچیدهتری را برای باز تحلیل اثرات نرخ ارز در حوزه تجارت، تولید، اشتغال و توسعه در نظر میگیرند. آنها در پس این تحلیلها میتوانند بهترین روش تعیین نرخ ارز را پیشنهاد کنند. دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه، بحث در مورد موضوع نرخ ارز را با بیان نظریه برابری قدرت خرید آغاز میکند: براساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است. بنابراین، باید تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج، باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پولها در بازارهای ارز رابطه بین دو پول را مشخص میکند.
در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی در بازار ارز مداخله میکند. بهطورمثال ارزش پول داخلی را با وجود اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه میدارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث میشود که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی، واردات ارزان و صادرات گران شود.
به گفته وی، مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش میدهد و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات افزایش مییابد. بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات است، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی میشود.
در نظام شناور بدون مداخله، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری، باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات میشود و تراز جاری پرداختهای خارجی را بهبود میبخشد.
به گفته وی، افزایش صادرات، تولید داخل را بالا میبرد و اشتغال در داخل را افزایش میدهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال میگذارد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در سالهای اخیر، مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ریال در برابر سایر پولها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستهشدن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
تقوی در ادامه میگوید: در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شدهاند و گهگاه با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطهای وارد کرده و فقط آن را بستهبندی و روانه بازار میکنند.
این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کردهاند؛ چون از مزایای آن بهرهمند میشوند ولی در عمل تولید واقعی و اشتغالآفرینی ندارند؛ نمونهای در این باب بسیاری از ماشینسازان ما و تولیدکنندگان لوازم خانگی و... هستند.
به گفته وی، با نرخ ارز مدیریت شده فعلی و موجود، صادرات دیگر مقرون به صرفه نبوده و صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، به واردکننده تبدیل خواهند شد و این خطر بزرگی برای اقتصاد مملکت محسوب میشود.
یک استاد دیگر دانشگاه اعتقاد دارد: به نظر میرسد اعلام شناورسازی نرخ ارز بهطوری که متناسب با نرخ تورم داخلی باشد یکی از رویکردهای جدید بانک مرکزی است که نشانههای آن آشکار شده است.
جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، با تأیید ادعای بانک مرکزی در عدم دخالت تعیین نرخ دلار در بازار یادآور میشود: نرخ دلار در بازار تعیین میشود اما نرخ برابری آن با ریال بهعهده بانک مرکزی است.
او درخصوص نرخ شناور ارز متناسب با نرخ تورم، میافزاید: لزومی ندارد نرخ تورم روی تعیین نرخ ارز تأثیرگذار باشد و هر دو در یک جهت حرکت کنند.
پژویان ادامه میدهد: نرخ تورم تنها یکی از عوامل تعیینکننده نرخ ارز است و تعیین قیمت ناشی از عواملی چون صادرات و واردات و سایر فاکتورهاست.
