توسعه اقتصادی نیز به وضعیتی اطلاق میشود که در آن انسان بهگونهای تربیت شود که با تسلط به تکنولوژی مدرن و استفاده بهینه از منابع، توان برنامهریزی جامع برای تأمین رفاه جامعه را داشته باشد.
نظر به اهمیت موضوع و بحث فراگیر آن در اقتصاد؛ با علی محمد احمدی، دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد توسعه، گفتوگو کردهایم.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با ما از تحول مفهوم توسعه در دهههای اخیر، رایجترین مفاهیم آن، تأثیر تحولات بینالمللی منطقهای و ملی بر مسیر توسعه کشور و... سخن گفت که نظرخوانندگان نشریه را به آن جلب میکنیم.
***
به نظر شما طی دهههای اخیر، مفهوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهان دستخوش چه تحولاتی شده است؟
حداقل در سه دهه اخیر، جریانهای توسعه مثل سایر جریانهای اجتماعی و اقتصادی دستخوش تحولات شگرفی شده است. بحث توسعه درگذشته بیشتر معطوف به بخش سختافزاری آن بود یعنی در مقطع زمانی دهه 40، ذهنیت کشورها بیشتر به سمت انباشت سرمایههای فیزیکی معطوف بود و مفاهیمی مانند سرمایه انسانی یا بخش نرمافزاری توسعه، کمتر مورد توجه قرار میگرفت؛ اما از دهه 50 به اینسو بسیاری از نظریهپردازان دنیا به این واقعیت رسیدند که تأکید صرف یا افراطی بر بحث سرمایه فیزیکی، دستاورد چندانی برای توسعه کشورها نداشته است. این نتیجهگیری نیز از آنجا حاصل شد که نابرابریهای اقتصادی، فقر و در اصطلاح فقر قابلیتی در بسیاری از مناطق مدنظر برای توسعه مثل آفریقا، آمریکای لاتین و بخشهایی از آسیا؛ خود را نشان داد؛ از این رو در طول این سه دهه نظریهپردازان توسعه، آرامآرام به سمت ارائه الگوها و شاخصهای جدید توسعه ازجمله شاخصهای ترکیبی حرکت کردند و شاخص توسعه انسانی (HTI) از جمله شاخصهایی بود که در این دوره موردتوجه قرار گرفت. در این شاخص توجه به سواد، بهداشت و درمان - که در بحث امید به زندگی تجلی پیدا میکند- و توجه به درآمد و درآمد سرانه، از نکات اساسی تلقی میشود. این ساختار جدید به تدریج جایگزین نگاه یک جانبه و یک سویه به توسعه شد. واقعیت این است که عملکرد توسعهای کشورها در دهه 70 و 80 هم خیلی امیدبخش نبود؛ اگرچه در بسیاری از کشورها گرایش از انباشت سرمایه فیزیکی به سمت سرمایه انسانی، بهعنوان اولویت نخست جریانهای توسعه، تمایل پیدا کرد؛ این تغییر نگرش نتوانست یأسها یا ناامیدیهای نوظهور جریان توسعه را تسکین دهد. بنابراین بررسی آمار پایان دهه 80 و 90 و حتی دهه آخر قرن بیستم نشان میدهد که نابرابریها چه در بعد منطقهای و چه در بعد جهانی در حال افزایش است. نابرابری درآمد در بسیاری از کشورها افزایش یافت، بحرانهای اقتصادی، بحران بدهی و مسائل دیگر به مرور فشار خود را بر بسیاری از کشورها مضاعف کرد و منهای تعداد اندکی از کشورهای شرق آسیا مانند کره، تایوان، سنگاپور، هنگکنگ و نمونههای محدودی در آمریکای لاتین مثل برزیل و ترکیه در خاورمیانه، نمونه موفقی از جریانهای توسعه که رویکرد آنها به طور عمده انباشت سرمایه و بحث تعدیل شده سرمایه انسانی باشد، سراغ نداریم. در طول 30 سال گذشته، این جریان متأسفانه به بحث توسعه فشار جدی وارد کرد و بسیاری از نظریهپردازان توسعه به این جمعبندی رسیدند که تنها شاخص سرمایه انسانی نمیتواند راهگشا باشد، چراکه کماکان بحث نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در جوامع قابل مشاهده بود؛ ازاینرو آرامآرام بحثهای جدیدی مانند سرمایه اجتماعی و اخیرا سرمایه دانشی مطرح و اعلام شد که کشورها علاوه بر توجه به سرمایه انسانی که شاخصهایی مانند رشد نرخ باسوادی، ارتقای امید به زندگی و رشد درآمد سرانه را دربرمیگیرد، باید سرمایه اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهند.
سرمایه اجتماعی متنوعتر از سرمایه انسانی است و بسیاری از کسانی که در مباحث توسعه ذیمدخل هستند، بر این باورند که ظهور این شاخص و ارتقای سرمایه اجتماعی میتواند بسیاری از مشکلاتی را که جریانهای قبلی توسعه به همراه داشت، برطرف کند. بنابراین در آستانه این بحث، فقر قابلیتی مطرح میشود و تمامی نظریهپردازان توسعه به این نتیجه میرسند که کشورها باید در جستوجوی سازوکاری برای امحای فقر باشند نهفقط از بعد مادی آن، بلکه از جنبه فقر قابلیتی که با برطرف کردن آن توانمندیهای بالقوه جمعیت کثیری از جهان به منصه ظهور برسد. به شکلی که نرخ بیسوادی و مرگومیر کاهش پیدا کند؛ بحث ارتقای سلامت و توسعه پایدار مطرح شود و انسان در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... خود را در جامعه نشان دهد. به تدریج در دهه اخیر ملاحظه میکنیم که بحث سرمایه دانشی در کنار سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی مطرح میشود. به این معنا که سازوکاری در توسعه ایجاد شود که علم فقط برای علم نباشد، بلکه علم تولید ثروت کند، جامعه در جریان توسعه از رهاورد این علم به رفاه بیشتر برسد و دستاوردهای علمی بتواند در جریانهای جدید نرخ رشد اقتصادی و رفاه را بالا ببرد.
این یک جمعبندی کلی است از تلاشهای سه دهه اخیر، البته متأسفانه بحران اقتصادی سال 2008 و رکودی که بر اقتصاد جهان سایه افکند؛ حداقل در کوتاهمدت و میانمدت آثار سوء خود را بر جریان توسعه جهانی خواهد گذاشت، چراکه کشورهای بزرگ در بخشهای پولی و بانکی با بحرانهایی مواجه هستند و آثار این بحرانها بر جریان توسعهیافتگی کشورهای در حال توسعه، منفی خواهد بود.
یکی از مفاهیم رایج در این زمینه، توسعه پایدار است. قبل از اینکه به ایران برسیم، برای تعمیق بیشتر بحث، درمورد این مفهوم، توضیحاتی بفرمایید.
درمورد توسعه پایدار باید اشاره کنم که قبل از دهه 80 رویکردها به طور عمده این بود که با تزریق منابع به جریانهای توسعه، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهند و هیچ توجهی هم به منافع بین نسلی نداشتند. این رویکرد باعث میشد که منابع و امکانات غیرقابل تجدید در جریان توسعه به کلی از بین بروند و به نوعی توسعه نسل کنونی را به قیمت از دست دادن فرصتهای رشد نسل آینده دنبال کنیم؛ که این رویه در بلندمدت از نظر عدالت توسعهای موجه نبود. توسعه پایدار به دنبال این است که ما ضمن اینکه شرایط مطلوبی از رفاه و معیشت و تعادل قابل قبولی از کارکرد اقتصادی به وجود میآوریم؛ بهطور قطع منافع نسلهای آینده را نیز دنبال کنیم. نگرانیهایی که جامعهشناسان، روانشناسان و گروههای مختلف از برخورد با سازوکار توسعه داشتند، بهویژه نگرانیهای طرفداران محیط زیست از آسیب به لایه اوزون؛ از بین رفتن جنگلها و مراتع؛ آلودهشدن آبهای سطحی، دریاها و... نشان میداد که رقابت فشرده کشورها برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی - که سطحی از رشد اقتصادی را در زمان حال به دنبال داشت – به قیمت انهدام منافع و منابع نسلهای آینده تمام میشد. از اینرو توسعه پایدار به دنبال تعریف سازوکاری است که در این سازوکار ضمن اینکه محیطی از رفاه و رشد برای نسل حاضر تأمین میشود، منابع نسل آینده هم محفوظ بماند که در ادبیات اقتصادی به آن توزیع بین نسلی میگوییم و این توزیع قطعا باید عادلانه و متوازن هم باشد.
بنابراین یکی از مهمترین اصول توسعه پایدار حفظ منابع طبیعی است.
بله. بهطور قطع یک نسل اجازه ندارد که برای دستیابی به نرخهای بالاتری از رشد اقتصادی؛ منابع و منافع نسل آینده را به شکل ناکارآمد مورد استفاده قرار دهد؛ بهویژه اینکه بخشی از منابع مورد نیاز در جریان توسعه مثل منابع نفتی، جنگلها، مراتع، خاک و بسیاری از مؤلفههایی که بهعنوان نهادههای تولید استفاده میشود و نرخ رشد را تعیین میکند؛ منابع تجدیدناپذیر است و اگر ما از آنها بدون برنامه بهرهبرداری کنیم، قطعا رشد نسل حال را به قیمت فنای منافع نسل آتی دنبال کردهایم و این نه کارآمد است و نه عادلانه.
تعریف شما از توسعه متوازن و آمرانه چیست؟
در جریان توسعه؛ عدالت بحث بسیار مهمی است و توسعه باید بتواند به مناطق، اقوام و انتظارات مختلف، یک پاسخ مناسب دهد. در ارتباط با توازن توسعه، ما میتوانیم هم نابرابریهای منطقهای را دنبال کنیم، هم نابرابریهای بخشی، محلی و قومی را. توسعه زمانی متوازن تلقی میشود که پایداری نیز در دل آن نهفته باشد و سرریز یا آثار نشت توسعه تمام جریانهای ذینفع را شامل شود. اگر برای مثال رشد صنعتی و اقتصادی یک منطقه را هدف قرار دهیم و این رشد به قیمت نابودی منابع سایر بخشها تمام شود و در ازای رشد آن منطقه، سایر مناطق هیچ دستاوردی نداشته باشند، طبیعی است که این رشد متوازن نخواهد بود. به عبارت دیگر ما با بهرهگیری از نیروی کار، منابع، محیط زیست سالم و... زمینههای رشد یک منطقه را فراهم کردهایم، درصورتیکه این رشد موجب فقر و عقبماندگی مناطق دیگر شده است. در ارتباط با توسعه متوازن گاه بحث بخشی هم پیش میآید. اقتصاد شامل بخشهای صنعت، نفت، کشاورزی، گردشگری و... است. پایداری رشد در این است که عدالت توزیعی نیز در بطن آن وجود داشته باشد و آثار رشد را در میان تمام این بخشها مشاهده کنیم. اگر بنا باشد که یک بخش به قیمت فقر و عقبماندگی بخشهای دیگر رشد پیدا کند، این امر پایداری و بلندمدت بودن رشد را تحت تأثیر و تحتالشعاع قرار میدهد؛ ازاینرو کشورها در جریانهای توسعه باید دقت لازم را داشته باشند و نباید با القای نسخههای وارداتی یک بخش را خیلی برجسته کنند و از بخشهای دیگر غفلت بورزند. برای مثال تأکید بیش از اندازه بر بخش صنعت، میتواند باعث نابودی بخشهای کشاورزی و خدمات شود، درصورتیکه امروزه بسیاری از کشورها با توسعه خدمات گردشگری، بانکداری، هتلداری، سیستمهای اطلاعاتی و... منافع بزرگ اقتصادی را برای خود به ارمغان میآورند. امروزه قابل قبول نیست که با یک رویکرد نامتوازن، یک بخش را مورد هدف قرار دهیم و منابع را از سایر بخشها بگیریم و دیدگاه ما این باشد که با رشد این بخش، اقتصاد رشد مییابد؛ چنین نیست و این اتفاق هرگز روی نخواهد داد. رشد متوازن مستلزم آن است که در اقتصاد از تمام ظرفیتها و پتانسیلهای موجود، به شیوهای کارآمد استفاده شود. بهویژه برای اقتصادهایی مانند اقتصاد کشور ما که به شکل بالقوه بخش انرژی دارای قابلیتهای خاص است، از نظر اقلیم و آبوهوا در وضعیت مناسبی قرار داریم، بخش کشاورزی قابلیت رشد دارد، از نظر گردشگری نیز شرایط ویژهای داریم و میتوانیم در سال پذیرای میلیونها گردشگر تاریخی، مذهبی، طبیعی و... باشیم. وقتی یک اقتصاد از چنین ویژگیهایی برخوردار است، ما نباید یک بخش را هدف قرار دهیم و با تأکید بر یک بخش، پیش برویم. تجربه توسعه کشور ما نشان داده است که هرگاه تأکید بیش از اندازه بر بخش صنعت کردهایم، بخش کشاورزی قربانی آن شده و برعکس با تأکید بر بخش کشاورزی، رشد صنعتی کشور دچار آسیب شده است: از اینرو باید رویکرد توسعه متوازن و رشد متوازن را دنبال کنیم و با تزریق منابع و سرمایهگذاری؛ به همه بخشهای توسعه توجه جدی نشان دهیم.
در ارتباط با توسعه آمرانه نیز باید اشاره کنم که بسیاری از نظریهپردازان بهویژه جامعهشناسان توسعه بر این اعتقادند که توسعه باید مبتنی بر مشارکت باشد و بهترین نوع توسعه را توسعه از پایین به بالا میدانند؛ توسعهای که در آن، یک جامعه بتواند سازوکاری را تعریف کند که تمام گروههای اجتماعی مشتاقانه با تعامل و نشاط اجتماعی در فرآیند توسعه ذیمدخل و صاحب حق باشند و در آن مشارکت کنند. در بسیاری از نقاط جهان بهویژه کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا تجربه نشان داده و بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز بر این نکته اذعان دارند که توسعه آمرانه به توسعه پایدار ختم نمیشود. کشورهایی که با دستورالعمل، بخشنامه و سازوکارهای ارشادی تلاش میکنند مسیر توسعه را دنبال کنند، در این کار ابتر و ناموفق میمانند. شاید با ایجاد موجهایی در کوتاهمدت یا تزریق منابع مالی و دلارهای ناشی از فروش مواد اولیه بتوانند هدف خود را تا حدودی محقق کنند، اما پایداری توسعه در این است که با مشارکت مردم همراه باشد و عرق اجتماعی، تعهد، نظم، تعهد و همه مؤلفههایی که از نظر اجتماعی میتوانند به توسعه کمک کنند، در هم جمع شوند تا توسعه فراگیر و مبتنی بر مشارکت شکل گیرد.
به یقین ما نیز برای پایداری توسعه نیاز به مشارکت داریم. این مشارکتها هم در حوزههای اجتماعی، هم سیاسی و اقتصادی باید فراگیر باشد. تشکیل شوراها و تأکیداتی که بر اصل 44 و خصوصیسازی و نیز رقابتیکردن اقتصاد میشود، همه در راستای مشارکتیکردن حوزه اقتصاد است. در حوزههای دیگر هم باید همین رویکرد را دنبال کنیم تا اهداف توسعه محقق شود.
تأثیر تحولاتی که طی سالهای اخیر در حوزههای بینالمللی، منطقهای و ملی رخ داده، بر مسیر توسعه کشور چگونه بوده است؟
در عرصه بینالمللی تحولاتی که در سه دهه اخیر رخ داده، بهطور قطع میتواند از ابعاد مختلف بر جریان توسعه تأثیرگذار باشد. یکی از این تحولات پایان جنگ سرد بود که بهطور طبیعی نگاه مجامع بینالمللی، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و دیگر سازمانها را به جریانهای توسعه از باب تعاریفی که ارائه داده بودند؛ شمال – شمال؛ جنوب – جنوب؛ مرکز – پیرامون و... تحت تأثیر قرار داد. بالطبع در حوزه جنگ سرد، فضایی که در دنیا وجود داشت، تشدید غیرواقعی مخارج نظامی بود. از سوی دیگر رقابتهای تسلیحاتی قوی میان بلوک شرق و غرب و جنگهای منطقهای که ناشی از جبههگیریهای قدرتهای برتر شرق و غرب بود میتوانست بر اقتصاد بینالملل تأثیر بگذارد، کما اینکه جنگهایی که در فاصله میان جنگ جهانی دوم تا پایان قرن بیستم اتفاق افتاد، حکایت از این داشت که جنگ سرد در معادلات منطقهای و جهانی بیتأثیر نبود. کشور ما هم چون در یکی از کانونهای بحرانخیز جهانی قرار دارد به طور طبیعی از این جریان تأثیر پذیرفت. پایان جنگ سرد منجر به فروپاشی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوریهای تازه استقلال یافته شد که این هم برای توسعه کشور ما فرصتهایی ایجاد کرد و هم نوعی تهدید به شمار میرفت. در سه دهه گذشته که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و تحولات عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به دنبال داشت، از باب اینکه مردم ایران به اراده خود تصمیم گرفتند یک نظام سیاسی را متحول کنند، میتوانست برای توسعه کشور یک فرصت استثنایی به شمار آید، اما وقوع جنگ تحمیلی و خساراتی که این جنگ به کشور وارد کرد، بسیاری از فرصتهای توسعه را از ما گرفت. در ادامه آن جنگهایی مانند جنگ عراق و افغانستان که در همسایگی ما رخ داد، از جمله عواملی بود که به شکل مستقیم و غیرمستقیم کشور ما را تحت تأثیر قرار داد، ضمن اینکه متأسفانه در این مدت ما تحت تحریمهای شدید ایالات متحده آمریکا قرار گرفتیم که خود این نکته اگرچه فرصتهایی را برای بروز خلاقیتها و شکوفایی اقتصادی کشور در بخشهایی ایجاد کرد؛ اما درواقع یک محدودیت جدی برای اقتصاد ایران به وجود آورد. مجموعه این عوامل باعث شد که جریان توسعه ما در این مدت با مجموعهای از فرصتها و تهدیدها شکل خاصی به خود بگیرد. اما در این فضا بهویژه از سال 68 که پایان جنگ تحمیلی بود تاکنون موفق شدیم چهار برنامه توسعه را اجرا کنیم که این برنامهها توانستهاند در بخشهای صنعتی، کشاورزی، خدمات و بخشهای پولی و بانکی تحولات ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد کنند و درحالحاضر نیز مسئولان در حال تدوین برنامه پنجم توسعه هستند. به هر حال اقتصاد ما در مسیر حرکت بوده و در این دوره شاهد رشد تولید، سرمایهگذاری، پسانداز و ... هستیم.
در این مجال فرصت اینکه به جمعبندی رخدادهای تکتک برنامهها بپردازیم، نیست؛ اما میتوان گفت اجرای برنامهها یک فرصت خوب برای اقتصاد ایران بود که هم خسارتهای ناشی از دوران جنگ را بازسازی کند و هم وارد فاز جدیدی از توسعه اقتصادی و اجتماعی شود که این فاز جدید هم نرخ بالای رشد را برای اقتصاد ایران رقمزده و هم به باور بسیاری، نابرابریهای اقتصادی بهویژه توزیع ناعادلانه درآمد را در پی داشته است. اگرچه نهادهای حمایتی و دولت سعی کردند با اعطای یارانهها این نابرابریها را تعدیل کنند؛ به این دلیل که خود یارانهها هم بهطور عمده یارانههای غیرهدفمند بودند، نتوانستیم توفیق چندانی در تعدیل توزیع درآمد داشته باشیم.
ارزیابی شما از چشمانداز آینده در زمینه مفاهیم مرتبط با توسعه و بسترهای وقوع آن چیست؟
شواهد نشان میدهد که اقتصاد جهان به سمت رقابتیتر شدن در حال حرکت است و کشورهایی که در حوزههای نرمافزاری، تولید علم، تولید اطلاعات و در حوزههای منشعب از سرمایه دانشی و سرمایه انسانی پیشرو هستند، موفقتر خواهند بود. فشاری که امروزه سیستم رقابتی توسعه برای کسب و دستیابی به منافع دنبال میکند، فرصتها را روزبهرو محدود و محدودتر میکند، ضمن اینکه یافتههای جدید توسعه، توسعه پایدار را به ما القا میکند که به موجب آن رویکرد ما نباید استفاده بیمحابا از نفت، معادن، جنگلها و ذخایر تجدیدناپذیری که متعلق به نسلهای آینده است، باشد. تجربه ژاپن یا کشورهایی که وارد حوزههای نرمافزاری و تولید دانش شدند، نشان میدهد که میتوان با سرمایه انسانی به درآمد ارزی چندین برابر فروش منابع طبیعی دسترسی پیدا کرد. بنابراین کشورهایی که وارد این حوزهها میشوند و از تولید سختافزار به سمت تولید نرمافزار میروند، موفقتر جلوه میکنند. اگر بخواهیم در آینده در حوزه توسعه با رویکرد توسعه پایدار - که مبتنی بر عدالت توزیعی و تکیه بر سرمایه اجتماعی و سرمایه دانشی است- موفق باشیم باید بستری را فراهم کنیم که بتوانیم به بهرهگیری از قابلیتهای نیروی انسانی، وارد حوزههای نرمافزاری دانش و تولید علم شویم و از طریق دستیابی به برتری اطلاعاتی در یک سیستم رقابتی اقتصاد ایران را به سمت جلو ببریم. بدیهی است که این خواسته و انتظار در صورتی محقق میشود که به شکل بنیادی در اقتصاد ایران تحولات جدی ایجاد کنیم و مهندسی ساختاری در تمام بخشها شکل بگیرد. بهگونهای که دانشگاهها، مراکز علمی و... در فضایی رقابتی پیش روند، فضایی که به خلق سرمایه دانشی در اقتصاد ایران منجر شود.
ما در صورتی در دهه آینده و دهههای بعد از آن موفق خواهیم بود که سهم کشور را در تجارت بینالملل افزایش دهیم، اقتصادمان را رقابتی کنیم، در راستای تقویت سرمایه انسانی کشور گام برداریم و علم را فقط برای علم توسعه ندهیم، بلکه آن را برای تولید، خلاقیت، نوآوری، اشتغالزایی، کارآفرینی و مفاهیمی از این دست دنبال کنیم. اگر این اتفاق بیافتد بهطور قطع اقتصاد ایران میتواند چشمانداز موفقی داشته باشد.
تحلیل جنابعالی از افق چشمانداز 20 ساله و رابطه آن با برنامههای توسعه پنج ساله چیست؟ آیا مسیر حرکت ما با افقی که علم توسعه برای آینده کشوری با مختصات ایران پیشبینی میکند، همخوانی دارد؟
به هرحال در تمام کشورها ویژن (VISION)ها و میژن(MISSION)ها یا چشماندازها و رسالتهایی را برای توسعه تعریف میکنند. در تمام دنیا بهویژه کشورهایی مانند مالزی، روسیه، ترکیه و برزیل برای اینکه به اهداف توسعهای خود دست یابند برای خود دورنما ترسیم کردهاند و چشمانداز 20 ساله ایران برآیندی از جنس همین اقدامهایی است که در کشورهای دیگر انجام شده است. ما باید برای جریان توسعه کشور یک نقشه راه میداشتیم و چشمانداز 20 ساله، نقشه راه ما برای دستیابی به آرمانهای توسعه است. قرار است چشمانداز 20 ساله کشور را در چهار برش 5 ساله دنبال کنیم که برنامه چهارم توسعه اولین برش این چشمانداز است. بدون تردید در پایان هر برنامه باید به ارزیابی عملکرد برنامه توسعه و انطباق اهداف پیشبینی شده در برنامه با آنچه که در بخشهای مختلف اقتصاد تحققیافته است، بنشینیم.
ما در برنامه چهارم توسعه در برخی از شاخصها موفق بودیم و در برخی دیگر، موفقیت نداشتهایم و این امری طبیعی است؛ اما اگر هدفی بلندمدت را دنبال کنیم، بهطورطبیعی مسیر باید بهگونهای باشد که در پایان 20 سال یعنی در ایران 1404، به اهداف مورد نظر برسیم یعنی کشوری بالنده، پیشرو، از نظر علمی در جایگاه اول منطقه و... باشیم.
برای رسیدن به این جایگاه 5 سال را پشتسر گذاشتهایم و 15 سال فرصت داریم. یعنی باید در 15 سالی که سه برنامه توسعه در آن اجرا میشود، تلاش کنیم در جایگاه موردنظر قرار بگیریم.
بهطورطبیعی مسیر بسیار طولانی، پیچیده و پرهزینه است؛ البته هزینه از بابت انرژی، زمان و سرمایهای که باید صرف کنیم تا به اهداف پیشبینی شده دست یابیم. بدون تردید همانطور که در پرسش قبلی هم توضیح دادم، پیشنیاز این موفقیت، توجه به سرمایه انسانی است، همچنین ارتقای سرمایه دانشی، سرمایهگذاری اجتماعی و مؤلفههایی که بتواند ما را در این حوزه رقابتی به موفقیت برساند. البته تکیه بر این عوامل به معنی غفلت از سرمایهگذاریهای زیرساختی نیست. در برنامههای توسعه اعم از برنامه چهارم و برنامههای دیگر باید اقدامهای اساسی انجام شود چه در سطح کلان اقتصاد، مانند اصلاح نظامهای پولی، بانکی، بیمه، یارانهها و... و چه در بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت که باید تولیدات صنعتی ما متنوع و رقابتی شود و فراتر از مرزها به جایگاه خاص خود دست یابد. همچنین در صنایع اساسی مانند اتومبیلسازی، نساجی، مصالح ساختمانی و صنایع دیگر که در آن دارای مزیتهای رقابتی هستیم، باید اقدامهای جدی انجام دهیم. در بخش کشاورزی نیز باید به حفاظت از منابع آب، خاک، اصلاح روشهای کاشت و داشت و ژنتیک گیاهی و دامی توجه جدی داشته باشیم.
از سوی دیگر در کشور ما بسیاری از مؤلفههای خدمات مانند حوزههای گردشگری، حملونقل، IT، بانکداری، تجارت الکترونیک و... که بهعنوان الزامات توسعه مطرح میشوند و در رقابت توسعهای بین کشورها، ویژگیهای خاص به آنها میدهند؛ باید مورد بازنگری قرار گیرند.
ما در صنعت و کشاورزی سرمایهگذاری کردهایم. در خدمات هم رشد داشتیم، اما متأسفانه در حوزههایی دچار نواقص و کمبودهای جدی هستیم، برای مثال با وجود قابلیتهای ارزنده کشور در بخش گردشگری، سهم ما از گردشگری جهان بسیار پایین است. ایران از نظر ویژگیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی جزو 13 کشور نخست دنیاست، از نظر استعداد نیروی انسانی نیز در شمار 10 کشور نخست جهان قرار میگیریم؛ اما از 500 میلیارد دلار ترنور (Turn Over) گردشگری دنیا، سهم ما به یک میلیارد دلار هم نمیرسد. در بحث IT هم همینطور. در بانکداری و تجارت بینالمللی نیز باید به سیستمهای پولی بینالمللی مرتبط و با قوانین تجارت بینالملل آشنا شویم. به بیان دیگر باید به شکل جدی در حوزههای خدمات تلاش کنیم تا بتوانیم به چشماندزای که برای ایران 1404 ترسیم کردهایم، دست یابیم.
احساس من این است که کارهای ارزشمندی انجام شده، اما سرعتمان تا حدودی کم بوده است. ما باید بعد از اینکه فرآیند زیرساختسازی را در برنامههای قبلی و در برنامه چهارم دنبال کردیم، در برنامه پنجم به تدریج به سمت بخش نرمافزاری حرکت کنیم و با ارتقای دانش افراد، با نهادسازی، با قانونمندکردن مردم و اصلاحات ساختاری، زمینه توسعه بلندمدت و چشمانداز 20 ساله را فراهم کنیم.
