برای بسیاری، شیرینی خبر دوم بسیار بیش از اولی است. هرچه باشد، ایرانیها تورم موجود و خطر آن را خیلی بهتر احساس میکنند تا بحران جهانی و رکود حاصل از آن را. این امر البته علل سادهای دارد که یکی از آنها جهان شمول بودن تأثیرات بحران جهانی و اختصاصیبودن اثرات بحران تورمی بر اقتصاد است.
صندوق در این گزارش، درباره وضعیت بحران جهانی اقتصاد مینویسد: چنین بهنظرمیرسد که اقتصاد جهان در اثر عملکرد قدرتمند کشورهای آسیایی و ثبات نسبی در روند بهبود و احیای اقتصاد در سایر مناطق جهان، رو به رشد ملموس گذاشته است. کشورهای توسعهیافته با بستههای حمایتی و محرک اقتصاد خود توانستهاند از لرزش اقتصاد جلوگیری کنند و حتی در مواردی رشد ملاحظه شده است.
با این حال گزارش یادشده تأکید دارد روند مشاهده شده بسیار کند است و نباید آن را بیشتر از آنچه هست برآورد کرد: فعالیتهای اقتصادی همچنان زیر سطح قبل از بحران است و نظام مالی جهان با بحران روبهروست. علت آن دو امر است؛ اول اینکه دولتها بهخاطرنداشتن امکانات بسیاری از اقدامهای حمایتی و اجرای بستههای محرک خود را لغوکردهاند و دوم اینکه جوامع به خاطر ترس از رکود به افزایش ذخایر پولی و سرمایهای خود رو آوردهاند. صندوق از دولتها خواسته است فعالیتهای خود را برای احیای اقتصاد، گستردهتر کنند و برای رشد بخشهای کلان اقتصاد برنامهریزی کنند.
ارقامی که صندوق در این گزارش از وضعیت اقتصادی جهان ارائه داده، جالب توجه هستند. براساس این ارقام طی چهار ماهه آخر سال جاری رشد اقتصادی جهان 8 دهمدرصد خواهد بود. هرچند که رشد کل سال 2009 معادل منفی 1/1درصد ارزیابی میشود. نکته قابل توجه این است که موقعیت اقتصادهای برتر جهان توسعهیافته، چندان خوب نیست، در سال 2008 حدود 6دهم درصد رشد داشتهاند اما در سال 2009 منفی 4/3درصد رشد کردهاند. جای امیدواری این است که رشد سال 2010 معادل مثبت 3/1درصد خواهد بود.
امیدوارانهتر از آن، ارقام مربوط به کشورهای درحال توسعه است. این کشورها که درسال 2008 متوسط 6درصد رشد اقتصاد خود را تجربه کردهاند، در سال 2009 رقم 7/1درصد را به تلخی تجربه میکنند و بهبود اوضاع اقتصاد آنان ازسال 2010 با رقم رشد 1/5درصد خواهدبود. براساس آمار صندوق در سه ماهه چهارم سال 2009 رشد این کشورها 8/3درصد خواهد بود که حاکی از متفاوتبودن شدید پایان سال 2009 با آغاز این سال است.
جالب است اضافه کنیم چین کماکان رشد بالایی را تجربه کرده است و برای سال بد 2009 نیز 5/8درصد رشد اقتصادی خواهدداشت.
گزارش صندوق حاکی است که با وجود سقوط و افت شدید رقم رشد اقتصادی جهان، کشورهای نفتی خاورمیانه با روزگار چندان ناخوشی روبهرو نخواهند بود. رشد این کشورها که در 2008 رقم 9/4درصد بوده در سال جاری 1/3درصد خواهد بود و طبیعی است که در سال 2010 نیز بیشتر شود. پیشبینی صندوق در این زمینه 2/4درصد است. ادعای صندوق درمورد ایران این است که در سال 2008 معادل 5/2درصد و درسال 2009 حدود 5/1درصد رشد داشته است و درسال 2010 این رقم را به 2/2درصد میرساند. باز هم قابلتوجه است که صندوق رقم رشد اقتصاد ایران را برای سال 2007 معادل 8/7درصد اعلام کردهبود.
اما ارزیابی دیگری که صندوق بینالمللی پول درمورد اقتصاد ایران داده است نصفشدن نرخ تورم ایران است. صندوق میگوید: نرخ تورم ایران که در سال 2007 معادل 4/18درصد و در سال 2008 معادل 4/25درصد بوده است، در سال 2009 معادل 12درصد خواهد بود که به معنای 53درصد کاهش است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکنند طی سالهای آینده نیز نرخ تورم در ایران به روند کاهنده خود ادامه دهد و برای مثال در سال 2010 به 10درصد برسد.
اما چرا این خبر برای اقتصاد ایران خبر خوبی است؟ علت روشن و عبارت از نقش مخربی است که نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران بازیمیکند، براساس تعاریف اقتصادی، نرخ تورم قابل تحمل برای کشورهای در حال توسعه حداکثر 8درصد درنظر گرفته میشود و کاهش فوق یعنی نزدیکشدن اقتصاد ایران به این آستانه و درنتیجه بهبود اوضاع و کاهش تشعشعات نرخ بالای تورم در اقتصاد. واقعیت آن است که هرچند در برخی نظریات اقتصادی از اینکه تورم سبب رونق اقتصادی میشود سخن به میان آورده میشود، اما تورم در ایران جز گرفتاری حاصلی دربرنداشته است و کاهش آن از جمله بهبودهای قابل توجه در اقتصادملی به شمار میرود. متأسفانه این امر به دلایل مختلف رخ نمیدهد که یکی از آنها ساختاریبودن تورم است. یکی از اساتید اقتصاد در این زمینه میگوید: تورم در ایران یک تورم ساختاری است یعنی محصول ناکارآیی ساختار اقتصاد ایران از طرفی و از سوی دیگر، افزایش شدید نقدینگی و نقش دولت در اقتصاد است. مشکل اساسی در اینجاست که افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید میشود و این قدرت خرید، افراد را روانه بازار خرید کالا میکند و طبیعی است که افزایش تقاضا، قیمت کالاها را افزایش میدهد. درواقع به علت مشکلات جانب عرضه اقتصاد در ایران، بیشتر نقدینگی به جای هدایت به بخش تولید، به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شده است.
همچنین آسیبپذیری اقتصادی در ایران، تحتتأثیر شدید فشار تقاضا، یعنی فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل و فشار هزینه یعنی افزایش هزینههای تولید و کاهش بهرهوری و نیز تورم وارداتی است. این نوع تورم زمانی رخ میدهد که قیمت برخی کالاها که کالاهای اساسی و تعیینکننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی هستند، به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی – اقتصادی افزایش مییابد. به عبارتی این آسیبپذیری از طریق تجارت خارجی و واردکردن کالاها و محصولات خارجی،کالای مصرفی گرانقیمت و لوکس، مواداولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای و سرمایهای گران، هزینههای تولید داخلی را افزایش و رقابتپذیری محصولات را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده است.
براساس اعلام بانک مرکزی ایران، این تأثیر تورم وارداتی بر نرخ تورم در کشور ما حداقل 20درصد است. البته با بروز رکود در اقتصاد جهان این روند به شکل معکوس نیز قابل انتظار است زیرا رکود تولیدات جهانی بهویژه در حوزه صنعت سبب کاهش بهای کالاها میشود.
اکنون به نظر میرسد ارزیابیهای کارشناسان بانک مرکزی درمورد انتظار برای کاهش نرخ تورم، حداقل برای کسانی که ارزیابیهای مراکز اقتصادی جهانی را معتبرتر میدانند بیشتر قابل باور باشد. این امر بهویژه آنجا که موضوع تورم انتظاری مطرح است قابل توجه مینماید. همانگونه که انتظارات تورمی میتواند به تورم دامن زند، انتظارات کاهش تورم نیز میتواند بر روند معکوس موثر افتد. به عقیده یکی از اساتید، انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور است، زیرا به دلیل سیاستهای مربوط به قیمتگذاری کالاها و خدمات عمومی در پایان هر سال، معمولا انتظارات تورمی در جامعه شکل میگیرد، بهطوری که در انتهای هر سال همه افراد جامعه انتظار دارند که قیمتها مجددا افزایش یابد. علاوه بر این از آنجا که برخی از تولیدکنندگان کالاهای خوراکی و ضروری، قدرت قیمتگذاری دلخواهانه دارند و همینطور بیشتر درآمد مردم عادی، صرف خرید این کالاها میشود، بنابراین به دلیل افزایش قیمت این کالاهای ضروری از جانب تولیدکنندگان، تورم افزایش مییابد.
در روند معکوس که ممکن است اقتصاد ایران شاهد آن باشد، انتظارات ضدتورمی بر ضدتورم موجود عمل میکند و نرخ را پایین آورده و حتی منفی میکند. مثال بارز آن در جامعه ایران وضعیت مسکن طی یکی دو سال اخیر است که انتظارات
